لماذا لم ينجح التكامل الاقتصادي العربي؟

لماذا لم ينجح التكامل الاقتصادي العربي؟









السؤال
الذي يطرح نفسه هنا هو لماذا لم يتحقق التكامل الاقتصادي العربي في الواقع
رغم كثرة الحديث عنه؟ بل لعل سؤالاً سابقاً يطرح نفسه، هل حقاً التعاون
الاقتصادي الإقليمي مطلوب، أم أن الاندماج في الاقتصاد العالمي كاف،
وبالتالي فانه لا محل – مع اتجاهات العولمة والانفتاح على العالم – لتعاون
إقليمي؟ وهل التكامل الإقليمي خطوة أم على العكس عقبة أمام الانفتاح على
الاقتصاد العالمي؟ أو بعبارة أخرى هي الإقليمية مكملة أم معرقلة للعالمية؟
وإذا كانت الإجابة بأن الإقليمية خطوة مدعمة للتعامل مع الاقتصاد العالمي
ولها فوائدها للدول المتجاورة، فلماذا لم تتحقق رغم ما فيها من فوائد؟ هذه
أسئلة تحتاج إلي إجابات، أو على الأقل، إلي عناصر للإجابة.





يعتبر مؤلف جاكوب فاينر عن "الاتحادات الجمركية"⁾[4]⁽
هو الأساس النظري لقضايا الاتحادات الإقليمية. ويميز فاينر في تحديد
الدلالة الاقتصادية لمثل هذه الاتحادات الإقليمية وما توفره من تفضيلات
على اتجاه التخصص والتجارة، فيميز بين ما يطلق عليه أثر إنشاء أو خلق
التجارة Trade Creation Effect واثر تحويل التجارة Trade Diversion Effect.
في الحالة الأولى تؤدى المزايا والتفضيلات الإقليمية إلي خلق فرص جديدة
للإنتاج، وبالتالي للتجارة، تتمتع بمزايا نسبية نتيجة اتساع السوق وزوال
العقبات بين أعضاء التكتل الإقليمي. أما في الحالة الثانية فان زيادة
التجارة بين أعضاء الاتحاد لا تكون نتيجة لفرص جديدة بقدر ما هي نتيجة
للمعاملة التفضيلية بين دول الاتحاد على حساب التجارة الأكثر كفاءة مع
بقية العالم الخارجي. وهكذا فان "الاتحاد الإقليمي" – في رأى فاينر – يزيد
من الكفاءة الاقتصادية عندما يؤدى هذا الترتيب الإقليمي إلي خلق فرص جديدة
للتجارة، ولا يكون كذلك إذا لم يترتب عليه سوى تحويل التجارة نتيجة لهذه
الحماية والتفضيلات الإقليمية.





وقد يؤخذ على تحليل فاينر أنه من ناحية، تحليل استاتيكى، ومن ناحية أخرى "اقتصادي" Economistic
بحيث لا يأخذ في الاعتبار سوى الآثار الاقتصادية بالمعنى الضيق، في حين أن
الاندماج أو التكامل الإقليمي قد تكون له آثار بعيدة على شكل المؤسسات
السياسية والاقتصادية والتي تؤثر بدورها على الأداء الاقتصادي في المدة
الطويلة. ففي حالة الوحدة الأوروبية مثلاً لم تقتصر أهم نتائج التعاون
الاقتصادي الإقليمي بين دول المجموعة الأوروبية على المؤشرات الاقتصادية
وحدها بقدر ما برزت في حماية التقاليد الأوروبية في نتائج اقتصادية مباشرة
نتيجة لتوافر سوق واسعة.





وإذا
نظرنا إلي المجموعة العربية فإننا نجد أن معظم الدول العربية لا تتمتع إلا
بأسواق محلية محدودة مما يحول دون الوصول إلي الكفاءة الاقتصادية في معظم
الفروع الإنتاجية الصناعية. فالصناعة الحديثة هي بطبيعتها صناعة للأسواق
الكبيرة، وبالتالي فان استمرار التجزئة في الأسواق العربية يعنى حرمان
المنطقة من أية صناعة واعدة. وأحد الأسباب وراء نجاح الاقتصاد الأمريكي هو
سعة السوق، فهي قارة دون حواجز أو عقبات. فالحجم في ذاته هو إحدى المزايا
النسبية للإنتاج وحرمان المنطقة العربية من مزايا الحجم هو حرمانها من
إحدى المزايا النسبية للإنتاج المعاصر. ولعل أخطر
ما يهدد مستقبل الصناعة في المنطقة العربية هو عدم توافر سوق مناسبة،
فمعظم الدول العربية دول صغيرة مبعثرة. وهكذا فان التعاون الاقتصادي
العربي هو في الأساس العمل على توفير سوق اقتصادية واسعة. ولعل المنطقة
العربية في هذا الصدد أقرب إلي نموذج آدم سميث للتجارة منها إلي نمـوذج
ريكـاردو. فالأول كان يرى أن أساس التقدم هو توافر الأسـواق الكبيرة والتي
تتيـح مزايا التخصص وتقسيم العمل وتوفير اقتصاديات النطاق Economies of Scale،
في حين أن الثاني – ريكاردو – اقتصر على آثار اختلاف التكاليف النسبية
بافتراض وجود سوق كافية لكل اقتصاد. وإذا أخذنا في الاعتبار مدى توافر
الإمكانيات المالية، وبالتالي القدرة على الاستثمار، في معظم دول الخليج
والتي تعانى من نقص وقصور الأسواق المحلية، فإننا ندرك إلي أية درجة يحول
عدم توافر الحجم الاقتصادي المناسب من الاستفادة القصوى محلياً من الموارد
المتاحة (الفوائض المالية). وفى نفس الوقت فإن عدداً من الدول العربية
الأخرى ذات الأسواق الكبيرة نسبياً يعانى من قصور في الإمكانات المالية.
وبذلك فانه يبدو أن مزيداً من التكامل الإقليمي يمكن أن يوفر فرصاً
للأموال الخليجية للاستثمار الحقيقي في المنطقة العربية بدلاً من التوظيف
المالي في الأسواق المالية العالمية. وقد سبق في دراسـة مستقلـة أن أوضح
الكاتب مدى خطورة التوظيف المالي Financial Placement بالمقارنة بالاستثمـار الحقيقي Real Investment
بالنسبـة لـدول الفائض من الخليج فيما يتعلق بحماية القيمة الحقيقية لهذه
التوظيفات. فالتوظيف المالي هو توظيف في أصول مالية غالباً دون أن يترتب
على ذلك بالضرورة زيادة في الاستثمارات الحقيقية، أما الاستثمار الحقيقي
وهو ما يتحقق عند الاستثمار عادة في الدول النامية مما يؤدى إلي زيادة
حقيقية في حجم الاستثمارات العينية على مستوى العالم. وقد أوضح التحليل
المتقدم أن الاستثمارات الحقيقية هي التي تضمن حماية القيمة الفعلية بعكس
التوظيف المالي الذي غالباً ما تتآكل قيمته مع مرور الزمن⁾[5] ⁽.
ولا يخفى أن تحقيق مثل هذا الهدف لا يمكن أن يتحقق دون إجراء إصلاحات
إقتصادية وتشريعية ومؤسسية في الدول العربية المستقبلة للإستثمارات بما
يحقق مناخاً إستثمارياً وحماية فعّالة لحقوق المستثمرين.





كذلك
لا ينبغي أن ننسى أن معظم الدول النامية تواجه الآن تحدياً نحو فتح
أسواقها أمام السوق العالمية دون تمييز، الأمر الذي يفرض عليها أعباء غير
قليلة للتأقلم مع هذه الأوضاع الجديدة، وهى أمور تحتاج لأن يتم ذلك على
فترات معقولة وبدرجة من التدرج تسمح لصناعاتها بالاستعداد لهذه المنافسة
القادمة. ولا يخفى أن الترتيبات الإقليمية بما تتضمنه من مزايا متبادلة
لدول الجوار وبما يسمح بتقوية اقتصادياتها في جو من المنافسة المقبولة،
أمر يساعد هذه الدول على الدخول في الترتيبات العامة على نحو أكثر قدرة
وبشروط أفضل للمساومة. ويظهر الأمر بشكل واضح ومحدد في حالة الدخول في
ترتيبات مع المجموعة الأوروبية التي تواجه الدول العربية منفردة بدلاً من
التعامل معها كمجموعة إقليمية. وهكذا تعتبر "الإقليمية" خطوة
على مسار "العالمية". وقد كانت هذه أي على الأحوال محصلة تجربة أوروبا.
فالاندماج الاوروبى في العولمة إنما قد جاء من خلال مزيد من الاندماج
الاقتصادي الاوروبى.





وأخيراً
فانه مع اتجاهات العولمة وغلبة الايدولوجية الليبرالية، فان تجزئة وانفصال
العلاقات بين الدول العربية يساعد على استمرار الأنماط القائمة في أشكال
التنظيم السياسي والاقتصادي وبالتالي الإنعزال عن التيار العالمي السائد،
في حين أن فتح الأبواب وإتاحة حرية التجارة والعمل والملكية لأبناء الأمة
العربية من مختلف الأقطار من شأنه أن يساعد على إدخال الأفكار الجديدة
للتحرير وتوسيع انتشارها. وبذلك فان مزيداً من التقارب والتعاون الاقتصادي
العربي في إطار من الليبرالية قد يكون عاملاً مساعداً لتدعيم قوى الحرية
والديمقراطية في المنطقة العربية. وسوف تتضح هذه النقطة في تحليلنا اللاحق.





ورغم
هذه المنافع التي يتفق عليها الاقتصاديون فقد ظل التكامل الاقتصادي العربي
دون مستوى الآمال التي عقدت عليه. ويعترف معظم الاقتصاديين بوجود عدد من
العقبات المادية أو المؤسسية التي أعاقت – في وقت أو آخر – من نمو
العلاقات الاقتصادية العربية على النحو المأمول به.





هناك
تداخل في كثير من الأحيان بين العقبات المادية والمؤسسية. فمن بين العقبات
المادية نحو نمو التجارة ضعف شبكة المواصلات من طرق وخطوط ملاحة وخدمات
مرتبطة، ومع ذلك فكثيراً ما تزيد الإجراءات المتبعة من أسباب عرقلة انسياب
التجارة بين الدول. فإذا كانت شبكة الطرق بين مختلف الدول غير كافية – على عكس الوضع
مثلاً بالنسبة للدول الأوروبية – فان إجراءات الحدود والتخليص الجمركي
كثيراً ما تزيد الأمور تعقيداً مما يؤدى إلي رفع تكلفة النقل. أضف إلي ذلك
أن هناك علاقة تبادلية يختلط فيها السبب بالنتيجة في العلاقة بين نقص حجم
التجارة العربية البينية ونقص خطوط الملاحة البحرية بين مختلف المواني
العربية. فنتيجة لصغر حجم التجارة العربية البينية بين الدول العربية لا
توجد خطوط ملاحية كافية ودائمة وبالتالي ترتفع تكلفة النقل بين هذه الدول.
وبالمقابل، فانه نظراً لعدم توافر الخدمات الملاحية بشكل كاف، فان فرصاً
للتجارة تضيع. وهكذا، تتداخل الأسباب مع النتائج، وتصبح هذه العقبة سبباً لنقص التجارة ونتيجة في نفس الوقت.





وبالإضافة
إلي هذه العقبات المادية، كانت هناك عقبات سياسية ومؤسسية، وخاصة في
الستينات عندما انقسم العالم العربي إلي معسكرين، معسكر الدول "التقدمية"
أو الاشتراكية من ناحية، ومعسكر الدول "الرجعية" أو الرأسمالية من ناحية
أخرى. وبصرف النظر عن دقة الأوصاف، فقد عكس هذا الانقسام السياسي
والايدولوجى قطعية كبيرة في العلاقات الاقتصادية لأسباب سياسية
وايدولوجية. ورغم أن هذه الأوضاع قد تلاشت إلي بعيد منذ السبعينات، فان
آثار هذه الفترة مازالت قائمة في الأذهان بدرجات متفاوتة. فمن ناحية
مازالت هناك "ذكريات" الشكوك والريبة المتبادلة، وهناك أيضاً مؤسسات نشأت
في ظل هذه الأوضاع، وبالتالي استمرت في ممارسات قديمة حيث يصعب تغييرها
بين ليلة وضحاها.





على
أن الأمر لابد وأن يكون أعمق مما تقدم فهذه العقبات أو معظمها، لا يعدو أن
تكون أموراً وقتية ما تلبث أن تزول. وبالفعل فان العديد من هذه العقبات –
مادية ومؤسسية – قد تلاشت أو تضاءلت إلي حد بعيد خلال الثلاثين سنة
الماضية، ولم تزل حال التكامل الاقتصادي العربي على ما هي عليه. فمنذ
السبعينات وقد بدأ التناقض الايدولوجى في الزوال، واتجهت معظم الدول
العربية إلي الأخذ بشكل أو آخر من أشكال اقتصاد السوق والدعوة اليه. كذلك
فان الاستثمارات في البنية الأساسية، من حيث شبكة المواصلات وسعة المواني
وحجم خطوط الطيران قد زادت بدرجة كبيرة. ومع ذلك فان ذلك لم ينعكس في شكل
تغيير ملحوظ في حجم العلاقات الاقتصادية العربية، ومن ثم فلابد من البحث
عن أسباب أكثر عمقاً وراء هذه الظاهرة.





ويمكن
القول بأن تضاؤل النتائج المتحققة في ميدان التعاون الاقتصادي العربي يطرح
قضية منطقية بالنسبة لمدى عقلانية العمل العربي. وهل يعمل "النظام العربي"
لمصلحته أم ضد مصلحته؟





فإذا
كان التحليل المشار اليه آنفاً صحيحاً وان مزيداً من الاندماج الاقتصادي
الإقليمي (العربي) نافع ومفيد، فان السؤال يطرح نفسه، لماذا إذن لم يتحقق
هذا التقارب الاقتصادي العربي، ولماذا ظل شعاراً للمناسبات أكثر منه حقيقة
على أرض الواقع؟ هل معنى ذلك انعدام في الرشادة الاقتصادية، بحيث يتجاهل
المسؤولون العرب مصالحهم ويتخذون مسارات ضد هذه المصلحة؟ ويتضمن طرح
الموضوع بهذا الشكل عدة أمور يصعب التوفيق بينها؛ وهى أن:





1. هناك مصلحة اقتصادية في مزيد من التعاون والاندماج الاقتصادي بين الدول العربية.





2. رغم الاعتراف بهذه المصلحة، فان هذا التعاون لا يتحقق على أرض الواقع بدرجة كافية رغم التغني بمزايا الوحدة عبر نصف قرن من الزمان.





3. أخيراً
يصعب أن ننسب إلي المسؤولين في الدول العربية عدم رشادة السلوك أو انعدام
المنطق في سياساتهم. فالمسؤولون السياسيون في معظم الدول العربية – رغم ما
قد يبدو أحياناً – يتصرفون عادة بدرجة كبيرة من الرشادة والدهاء السياسي
ولا ينقصهم المنطق السليم في الاستقرار والاستمرار السياسي. فكيف تفوتهم
هذه الحنكة السياسية عندما يتعلق الأمر بالمصالح الاقتصادية؟ هذه هي
المعضلة. كيف يمكن التوفيق بين هذه المقولات الثلاث المشار إليها، كيف
تكون رشيداً ومنطقياً في سلوكك السياسي بشكل عام، ولا تعمل في نفس الوقت
على تحقيق أوضاع تزيد من "المنفعة الاقتصادية العامة"؟





لعّل
الإجابة على هذه التناقض تكمن في معنى "المنفعة الاقتصادية العامة"، ومدى
ما تتضمنه من تكاليف، الأمر الذي يتطلب التذكير بفكرة "السلعة العامة".